نيوز برو : شركة صينية تحتال على الآباء بعرض أزياء أطفال وهمى لعلامة تجارية مرموقة

غرّمت الحكومة الصينية شركة صينية 83 ألف دولار لتزييفها عروض أزياء للأطفال واحتيالها على الآباء والأمهات المحتاجين بمبلغ 51 ألف دولار، فوفقا لصحيفة “شينمين إيفنينغ نيوز” الصينية، دأبت شركة فى شنغهاى على الترويج لسلسلة من عروض الأزياء تحت اسم “أسبوع أزياء الأطفال فى باريس” منذ عام 2020، ووصفت الشركة العروض بأنها جزء من أسبوع الموضة العالمى الشهير فى باريس، واستخدمت صورا لمواقع سياحية شهيرة فى فرنسا، مثل متحف اللوفر، على موقعها الإلكترونى، كما نقلت العرض إلى العديد من المدن الصينية المرموقة، بالإضافة إلى باريس وتورنتو.

عرض أزياء أطفال

فى أحد أسابيع الموضة فى شنغهاى، روّجت الشركة لـ 4 عروض أزياء باستخدام أسماء علامات تجارية فاخرة هى ديور وغوتشى وبربرى وفندى، وتقاضت 830 دولارا عن كل عرض، كما نظّمت فعالية للآباء والأطفال ليظهر فيها الآباء مع أطفالهم، بحسب ما ذكر موقع scmp.

كشف مكتب تنظيم سوق شنغهاى مؤخرا أن أسبوع الموضة للأطفال فى باريس عملية احتيال، وبدأ المكتب تحقيقا فى عام 2023 بعد أن أبلغ مكتب غوتشى فى شنغهاى عن القضية، ووفقا للتقرير، استخدمت الشركة أيضا شعارات غوتشى، وشعارات مقلدة تحمل الكلمتين Gucc101 وGucc100.

خلال التحقيق، صرّح أحد موظفى الشركة بأنها تقاضت من الآباء أكثر من 1400 دولار  عن كل زى ارتداه أطفالهم فى العرض، ومع ذلك، لم تكن جميع الملابس أصلية، وأفادت التقارير أن مالك الشركة، واسمه هوانغ، اشترى ملابس مقلدة عبر الإنترنت.

عروض أزياء صينية للأطفال

جادل هوانغ بأنه اشترى الملابس المقلدة لالتقاط الصور فقط، ولم يبعها، وأعلنت السلطات أن أنشطة الشركة تُشكل انتهاكا للعلامة التجارية، وحققت الشركة أرباحا إجمالية قدرها 51 ألف دولار من رسوم التسجيل، والتى حددها التحقيق على أنها مكاسب غير مشروعة.

غرّم المكتب الشركة 83 ألف دولار ،و صرح المدعى العام فى شنغهاى بأن الشركة تلقت سابقا غرامات من إدارات تنظيم السوق فى مناطق أخرى من الصين، لكنها لم تُصحّح أعمالها.

لا تزال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت اسم “وحدة أطفال أسبوع الموضة فى باريس”، موجودة على الإنترنت، وقال أحد المتابعين عبر الإنترنت: “كانت الشركة تستغل حاجة الآباء الماسة لجعل أطفالهم ناجحين ومشهورين”، بينما قال آخر: “هذه الظواهر شائعة جدا هذه الأيام. كما أن العديد من مراكز التدريب الفنى والرياضى تفرض على الآباء مبالغ طائلة لإرسال أبنائهم إلى مسابقات غير مرخصة”.