أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة، مما يعزز من تنافسية السوق المصري ويسهل من عمليات التقييم وسيتم تطبيق تلك المعايير على كافة عمليات التقييم التي تتم في إطار عمل الهيئة، ويقدم “اليوم السابع” أبرز الأسئلة والأجوبة حول معايير التقييم المالي الجديدة.
س- بداية ما هي الأصول غير الملموسة؟
ج- الأصل غير الملموس، هو أي أصل غير نقدي يمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكه، ولا يتمتع بأي خصائص مادية، ويتميز بخصائص اقتصادية محددة مثل: ملكيته، ووظائفه، وموقعه السوقي، وسمعته، والحماية القانونية.
ومن أبرز أمثلة الأصول غير الملموسة، التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء، وقوائم الموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.
س- وما هو الهدف من معايير تقييم هذه الأصول؟
ج- تهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة، إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسوق المحلية، ويأتي ذلك في ضوء ما تمثله الأصول غير الملموسة، كالعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلاقات التجارية، والتراخيص، من أهمية متزايدة في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، وتأثيرها المباشر على أدائها المالي.
س- وما هي أهمية وضع معايير مالية موحدة لهذه الأصول؟
ج- توفير أساسًا واضحًا لتقييم أصول الشركات التي توجد لديها أصول غير ملموسة، بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وبالتالي السماح بفرص لضخ استثمارات أكبر بها، كما تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة خاصة فيما يتعلق بالاندماجات أو الاستحواذات، وإعادة الهيكلة، وتقييم الفرص الاستثمارية.
كما يساهم وضع معيار مستقل لتقييم الأصول غير الملموسة في تعزيز الشفافية والافصاح، بما يدعم مصداقية التقارير المالية ويُعزز ثقة المستثمرين والممولين في السوق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة السوق من خلال تقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، بما يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد وتعزيز العدالة في التقييم.
س- وما هي منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة؟
ج- منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة، منها منهج الدخل، الذي يقدر قيمة الأصل غير الملموس في ضوء القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية للأصل خلال عمر الإنتاج الاقتصادي، وكذلك منهج السوق والذي يقدر قيمة الأصل طبقًا لمعاملات السوق والصفقات التي تمت على أصول مشابهة، منهج التكلفة الذي يقدر قيمة الأصل غير الملموس على أساس قيمة أصل مماثل أو أصل يقدم خدمات ومنافع مماثلة.
وحدد القرار الاعتبارات الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة بصفة عامة، ومنها الاعتراف بالأصل غير الملموس، وتحديد معدلات الخصم والعائد الخاصة بالأصل، والعمر الاقتصادي للأصل، ولا يُعترف بالأصل غير الملموس إلا إذا كان يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه، وأن يكون ناشئًا عن حقوق تعاقدية أو من حقوق يمكن فصلها عن المنشأة أو أي حقوق أخرى.
س- ومن هم المسؤولين عن تقييم هذه الأصول؟
ج- يتم ذلك من خلال تعزيز كفاءة المهنيين من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي تنظمها هيئة الرقابة المالية، بما يساهم في رفع جودة تقارير التقييم لتتماشى مع المعايير الدولية، مع العمل على تسهيل التعامل والتداول والتصرف في تلك الأصول، أو في حالات الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، وإعداد التقارير المالية والضريبية، بما سيسهم في اجتذاب الاستثمارات والتمويل للشركات.
كما سيسهل وضع معايير لتقييم الأصول غير الملموسة من وصول الشركات وتحديدًا الناشئة للتمويل، نظراً لتمثيل الأصول غير الملموسة فيها، لتكاليف استثمارية ضخمة، كان من الصعب تقييمها بشكل موضوعي، مثل اعتمادها على تطبيقات وبرمجيات سيتطلب تلقيها للاستثمارات تقييمًا لها.
س- وما هي الشركات المستفيدة من هذا القرار؟
ج- يستهدف القرار تمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها، والذي عملت عليه الهيئة من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية مؤخرًا.
تعليقات الزوار ( 0 )