بحثت أكثر من 35 فى الولايات المتحدة تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحرى آمن ومستقر.
وجاء فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، أنه فى 24 سبتمبر، شارك وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو فى استضافة اجتماع وزارى حول “تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحرى آمن ومستقر”، إلى جانب نظرائه من أستراليا وإستونيا واليونان واليابان وهولندا والفلبين ورومانيا والمملكة المتحدة، من بين آخرين.
وجمع الاجتماع أكثر من 35 دولة لمناقشة قضايا الأمن البحرى ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك دعم حريات الملاحة والتحليق كما ينص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحماية المصالح البحرية المشتركة، وزيادة التعاون فى مكافحة التهديدات البحرية المشتركة، بحسب البيان.
وأثار وزيرالخارجية الأمريكى أهمية الجهود الجماعية لدفع بحر الصين الجنوبى نحو أن يكون حرا ومفتوحا، والذى تمر من خلاله تريليونات الدولارات من التجارة العالمية سنويا. كما سلط روبيو الضوء على مطالبات الصين البحرية الواسعة وغير القانونية فى بحر الصين الجنوبى والطرق المزعزعة للاستقرار التى تحاول بها فرضها.
وناقش المشاركون أيضا مجموعة من تهديدات الأمن البحرى التى تعرض ممرات الشحن والبنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر للخطر.
وشجع روبيو على التنسيق الوثيق بين البلدان لتعزيز حريات الملاحة والتحليق والتدفق الحر للتجارة عالمياً. ويُظهر الاجتماع الوزارى الائتلاف الدبلوماسى المتنامى من البلدان التى تشارك الولايات المتحدة اهتمامها بتعزيز الأمن البحرى والحفاظ على حريات أعالى البحار الحيوية التى تستفيد منها جميع الأمم.
وفى هذا الصدد ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن 55 مليون دولار من التمويل الجديد لتعزيز قدرة إنفاذ القانون البحرى للبلدان فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، بما فى ذلك فيتنام والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وجزر المحيط الهادئ ودول جنوب آسيا البحرية. وسيمكن هذا التمويل هؤلاء الشركاء من مواجهة الأنشطة البحرية غير المشروعة، وممارسة حقوقهم السيادية، واعتراض عمليات الصيد غير المشروع والاتجار البحري.
تعليقات الزوار ( 0 )