أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي متهم بارتكاب “جرائم خطيرة” مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة.
وأفادت الوزارة في بيان أن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى تزعم أن كومي عرقل تحقيقاً يجريه الكونغرس وأدلى بشهادة كاذبة. وفي حال إدانته، يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقاً للمدعية العامة الفيدرالية ليندزي هاليغان التي عيّنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصبها قبل أيام.
بدوره، رد كومي على اتهامه بالإدلاء بشهادة كاذبة وعرقلة العدالة، وقال عبر مقطع فيديو نشر على إنستغرام “أنا بريء وأثق في النظام القضائي”.
من جانبه، علق الرئيس الأمريكي على إعلان وزارة العدل الأمريكية، وكتب عبر منصة “تروث سوشيال”، اليوم الجمعة “العدالة تتحقق في أميركا”، ووصف جيمس كومي بأنه واحد من أسوأ الأشخاص الذين عرفتهم البلاد على الإطلاق.
وأضاف “اليوم، وُجّهت إليه لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى بتهمتين جنائيتين تتعلقان بعدة أعمال غير قانونية ومخالفة للقانون. لقد كان سيئًا جدًا لبلدنا”.
وأقال ترامب كومي عام 2017، في وقت مبكر من ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، انتقد ترامب بشكل متكرر طريقة تعامل كومي مع تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي كشف تفاصيل عن اتصالات بين الروس وحملة الرئيس الأميركي في عام 2016.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، عكفت وزارة العدل في إدارته على فحص شهادة لكومي تعود لعام 2020 وكانت تتناول انتقادات الجمهوريين للتحقيق المرتبط بروسيا، ونفى أن يكون قد أعطى إذنا بالكشف عن معلومات حساسة لوسائل الإعلام.
وبموجب قانون التقادم، فإن الموعد النهائي لتقديم لائحة الاتهام ضد كومي، هو يوم الثلاثاء المقبل، مع نهاية الشهر الحالي والذي يتزامن مع مرور خمس سنوات من تاريخ إدلائه بشهادته.
تعليقات الزوار ( 0 )