نيوز برو : الأمم المتحدة تحذر من التأثيرات السلبية للصراع الإيراني الإسرائيلى على أفغانستان

حذرت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان من التأثيرات السلبية للصراع بين إسرائيل وإيران على أفغانستان، إذ يعطل التجارة ويرفع أسعار السلع الأساسية والوقود، ويدفع المزيد من الأفغان إلى العودة من إيران.

وقالت “أوتونباييفا” في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد لمناقشة الوضع في أفغانستان، والتي ترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان “يوناما” إن ذلك الصراع يدفع المزيد من الأفغان إلى العودة من إيران، مضيفة :”التحديات الحالية جسيمة بما فيه الكفاية، وستتفاقم مع عدم الاستقرار الإقليمي”، وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة.

أشارت “أوتونباييفا” في كلمتها إلى “النهج الشامل” الذي يهدف إلى مساعدة أفغانستان على العودة إلى المجتمع الدولي، مشددة على أن تلك المبادرة “لا تسعى إلى تطبيع الوضع الراهن، بل ضمان بقاء القضايا الرئيسية المتعددة المثيرة للقلق – وخاصة الحفاظ على الالتزامات الدولية للبلاد – في صميم جهود المشاركة”.

ولفتت كذلك إلى أن المجتمع الدولي لا يزال قلقا للغاية من أن انخراط أفغانستان لم يحسن الوضع غير المقبول للنساء والفتيات الأفغانيات، أو يعزز الحوكمة الشاملة، أو يمنع تدهورا ملحوظا في حقوق الإنسان. وأشارت إلى المظالم التي أعربت عنها سلطات الأمر الواقع بما في ذلك تجميد الأصول، والعقوبات، وعدم الاعتراف، والحاجة إلى المساعدة الإنمائية، وإنهاء الاعتماد على المساعدات.

وأشارت “أوتونباييفا” إلى اجتماعات مرتقبة تعقدها الأمم المتحدة لفريقي العمل المعنيين بمكافحة المخدرات والقطاع الخاص، مؤكدة أن هذا “يعد تطورا مهما يعطي زخما للتعاون متعدد الأطراف، ويعزز الثقة في قيمة التعاون المتبادل في المجالات الحيوية لتمكين القطاع الخاص ومكافحة المخدرات”.

,أوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام، أن سلطات الأمر الواقع وفرت استقرارا وأمنا نسبيين، وعززت نموا اقتصاديا متواضعا واستثمارا أجنبيا، وأطلقت مشاريع بنية تحتية، ووطدت علاقاتها الدبلوماسية مع الخارج، وخاصة داخل المنطقة. لكنها نبهت إلى أن سلطات الأمر الواقع “تواصل أيضا تطبيق سياسات تقييدية وتمييزية للغاية ضد الشعب الأفغاني”.

وحذرت “أوتونباييفا” كذلك من انهيار عمليات إزالة الألغام، قائلة “مقارنة بالعام الماضي فقط، انخفض عدد فرق مكافحة الألغام العاملة في الميدان إلى النصف تقريبا”. وأضافت: “إذا استمر التخفيض الحالي في التمويل، فستتعرض أرواح لا تحصى للخطر”.

بدورها، حذرت مساعدة الأمين العام للشئون الإنسانية “جويس مسويا”، من أن شعب أفغانستان يواجه احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، تفاقمت بفعل عقود من الصراع، وفقر مدقع، ومناخ يزداد قسوة، وقيود صارمة على حقوق النساء والفتيات، وبيئة تمويلية شديدة التقييد.

وقالت “مسويا” إن واحدا من بين كل خمسة أفغان يعاني من الجوع، ويعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ويُقدر أن 3.7 مليون طفل خارج المدرسة، من بينهم 2.2 مليون فتاة فوق سن الحادية عشرة مُنعن من التعليم بسبب القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع. وأضافت أن معدل وفيات الأمهات يتجاوز 2.5 ضعف المتوسط العالمي.

وقالت: “على الرغم من التحديات، وفي ظل المخاطر الكبيرة، تواصل زميلاتنا الأفغانيات تقديم المساعدات، ويذهبن إلى حيث لا يستطيع الآخرون الوصول، ويستمعن إلى المجتمعات التي لولا ذلك لما تم الإنصات إليها، ويقفن إلى جانب أولئك الذين قد يُنسَوا لولا ذلك”.

ولفتت إلى أنه في بيئة معقدة كأفغانستان، قد تتجلى المخاطر من خلال محاولات التدخل في توزيع المساعدات أو الضغوط لتعديل قوائم المستفيدين.

وشددت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، على أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مضيفا أنه وتُتخذ خطوات لمنع تحويل مسارها، بما في ذلك في مراحل التقييم والتخطيط والتوزيع والرصد، مع تطبيق معايير تتماشى مع أفضل الممارسات.

وحذرت “مسويا” من أن نصف العام انقضى ولم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 21 في المائة، مع وجود فجوة قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي. وقالت “بسبب التخفيضات، ركزنا على الاحتياجات الأكثر إلحاحا لـ 12.5 مليون شخص في المناطق الأكثر تضررا، بانخفاض عن الهدف الأولي البالغ 16.8 مليون شخص”.

ودعت “مسويا” إلى مواصلة تعزيز تنفيذ “الاستثناء الإنساني” في قرار مجلس الأمن رقم 2615، ودعم قدرة المجتمعات الأفغانية على الصمود من خلال زيادة الاستثمارات في الزراعة، والأنظمة الصحية، وغيرها من الخدمات الحيوية، وتمويل العمل الإنساني.

ومن جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث” أن القمع الممنهج لعشرين مليون شخص لمجرد كونهن نساء أمر غير مقبول بتاتا، مضيفة أن “المرأة الأفغانية لم تستسلم. ولا يمكننا نحن أيضا أن نستسلم”. ولفتت الانتباه إلى أن واقع النساء والفتيات الأفغانيات ازداد سوءا، ولم يُرفع قيد واحد منذ آخر إحاطة لها أمام المجلس قبل تسعة أشهر.

و قالت “بحوث”: “مع التحولات الجيوسياسية العديدة، وتنامي عدم الاستقرار العالمي، والأزمات الإنسانية المتعددة التي يعاني منها العالم، ينصرف انتباهنا، ولا نعود إليهن إلا عند الإعلان عن الحظر التالي، وتزداد القيود المفروضة على حياتهن”.

وأكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تواصل بذل قصارى جهدها لدعم النساء الأفغانيات في التغلب على قيود لا نهاية لها، “ونوفر مرافق منفصلة، ومرافقين من الرجال، ونتفاوض باستمرار مع سلطات الأمر الواقع بشأن الاستثناءات”. وأشارت إلى أن المرأة الأفغانية لا تزال تقود الطريق، حيث افتتحت النساء هناك مدارس سرية، ونظمن أنفسهن في صمت، وبنين حياة في تلك المساحات الصغيرة المتبقية لهن.

وقدمت المسئولة الأممية أربع توصيات أولها؛ أنه في جميع التعاملات مع طالبان، “يجب أن نتخذ تدابير لا تدعم أو تطبع، عن غير قصد، سياسات طالبان ومعاييرها وقيمها التمييزية”، أما ثاني التوصيات التي قدمتها بحوث فهي دعم جهود المحاسبة الجارية بفعالية.

وأوصت المسؤولة الأممية كذلك بأنه يجب على الجهات المانحة الالتزام بتخصيص الموارد، مقترحة أن يُخصص ما لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي المساعدات المالية لأفغانستان لدعم النساء والفتيات بشكل مباشر، أما رابع التوصيات فهي الاستثمار في محو الأمية الرقمية للنساء والفتيات الأفغانيات.