قال مصدر في الأهلي، إن مجلس إدارة النادي استقر على توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية “خاصة” في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر وتحديداً يوم 12 من أجل تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي لتتوافق مع تعديلات قانون الرياضة .
وأكد المصدر أن المجلس يرغب في الانتهاء من مرحلة توفيق الأوضاع بعد صدور تعديلات قانون الرياضة أول أمس، الخميس، تمهيداً لإجراء انتخابات منتصف أكتوبر المقبل حيث يرفض المجلس فكرة تأجيل الانتخابات لمدة عاماً.
ويحتاج مجلس الأهلي حضور ما لا يقل عن 5 آلاف عضو لحضور الجمعية الخاصة المُقرر لها سبتمبر المقبل لتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي حتى تتوافق مع تعديلات قانون الرياضة الجديد كخطوة أساسية قبل إجراء الانتخابات التي ينوي مجلس الأهلي إجراءها منتصف أكتوبر المقبل.
ويترقب الأهلي صدور اللائحة التنفيذية من وزارة الشباب والرياضة غداً ، الأحد، لبدء رحلة توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي النادي تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد بعد أسابيع قليلة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأهلي إجتماعاً يوم 27 أغسطس الجاري لمناقشة ترتيبات الجمعية الخاصة لمناقشة اللائحة التنفيذية ثم تحديد موعد الانتخابات التي ستكون في أكتوبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.
وأعلنت وزارة الرياضة أن القانون نصّ على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به فى مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقاً للنظم الأساسية المعدلة، كما نصّ على استمرار المجالس التى انتهت مدتها أو تنتهى بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.
كما أكدت الوزارة أن الأندية التى وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، مُلزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.
تعليقات الزوار ( 0 )