نيوز برو : البنوك المركزية الخليجية تثبت أسعار الفائدة تزامناً مع قرار الفيدرالي الأمريكي اخبار

قررت العديد من البنوك المركزية في دول الخليج الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون إجراء أي تغيير، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة. تعكس هذه الخطوة تماشي السياسات النقدية في المنطقة مع التغيرات العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وحماية الاقتصادات الخليجية من أي تقلبات مالية محتملة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا.

قرار البنوك المركزية الخليجية بشأن أسعار الفائدة

أعلنت عدة بنوك خليجية، وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي ومصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية لديها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي. وقد أبقى مصرف الإمارات المركزي “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.4%، بينما أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة ثابتة: فبلغت فائدة الإيداع 4.6%، وفائدة الإقراض 5.1%، وسعر إعادة الشراء 4.85%. يأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة لمعدلات التضخم والأسواق النقدية، حيث تسعى البنوك إلى ضمان استقرار مالي مستدام وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

أثر قرار الفيدرالي الأمريكي وتثبيت أسعار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى السائد منذ ديسمبر الماضي. القرار جاء نتيجة مؤشرات تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل بجانب استمرار معدلات التضخم المرتفعة بعض الشيء. أوضحت اللجنة الفيدرالية أن مخاوف ارتفاع البطالة والتضخم دفعتها إلى إبقاء الحذر في سياساتها النقدية، وتأكيدها على الاستمرار في خفض حيازات السندات كأداة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

التضخم والاستراتيجيات الاقتصادية في قطر

سجلت دولة قطر ارتفاعًا طفيفًا في مؤشر التضخم بنسبة 0.13% على أساس سنوي خلال الفترة الماضية. مع ذلك، يبذل البنك المركزي القطري جهودًا متواصلة لضبط السيولة النقدية في السوق المحلية، حيث بلغ حجم المعروض النقدي (M2) بنهاية مارس 739 مليار ريال قطري. القرارات الأخيرة بشأن تثبيت أسعار الفائدة تعكس اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على التوازن النقدي، فضلًا عن دعم خطط التوظيف والاستثمار المحلي لتحقيق أهداف التنمية على المدى الطويل.

في النهاية، تظهر قرارات البنوك المركزية حرصها على استقرار الأوضاع المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. التركيز على السياسات النقدية التوازنية يعكس رؤية استراتيجية لإدارة الاقتصادات الخليجية، مما يساعد في مواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق الاستدامة المالية. ترقب الأسواق الآن أي تغيرات مستقبلية بناءً على المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية.