أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع ممثلي شركة “بريميم هيلثكير جروب” ومراقب حساباتها بتاريخ 24 و25 سبتمبر 2025، والتي أسفرت عن عدم التزام الشركة بتمكين المحاسب المكلف من جانب الهيئة من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية، وإقرار مراقب الحسابات بتقديم اعتذار مسبب عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك لضعف بيئة الرقابة الداخلية، وعدم وجود نظام محاسبي آلي يتيح استخراج المعلومات بدقة، وعدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو عام 2025.
وقررت الهيئة، اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إخطار البورصة المصرية بشأن إمكانية نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د)، اعتبارًا من بداية جلسة يوم الإثنين 29 سبتمبر، وذلك لحين التزام الشركة بإصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مرفقة بتقرير من مراقب الحسابات الخارجي خالٍ من التحفظات الجوهرية، وتقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية، والاستمرار في متابعة موقف الشركة.
أشارت الهيئة، إلى التحقيقات التي أجرتها منذ تاريخ قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة في 22 مايو 2025، ونقل قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من جلسة 11 سبتمبر 2025، عن رصد الهيئة والبورصة المصرية لتعاملات غير اعتيادية على أسهم الشركة، كما تم رصد إفصاح عن قرار مجلس إدارة الشركة في 18 أغسطس 2025 يتضمن الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس أربع شركات جديدة، بمساهمات تصل إلى 561 مليون جنيه بنسبة مساهمة تتراوح بين 20% و77% في كل شركة، بهدف التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات باتباع نفس النهج الذي تم اتباعه سابقًا، لكن الشركة لم تقم بإعداد دراسة جدوى معدة من مستشار مالي مستقل تبين من خلالها الاستثمارات المتوقعة.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية السوق المالي والمستثمرين، محذرة من التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية تخص أسهم الشركة، كما شددت على أن الهيئة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
تعليقات الزوار ( 0 )