قدرت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي 2025/2026 بمبلغ 30 مليون جنيه، بما يحقق المحافظة على طاقة الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية لتعظيم الموارد، وتتمثل هذه الخطة في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة ورشة اللنشات بقيمة 2 مليون جنيه، وأعمال الحماية المدنية بمخزن البر الشرقي بقيمة 2.5 مليون جنيه، وأعباء استثمارية (أثاث ومعدات مكاتب) بمبلغ 500 ألف جنيه.
كما تستهدف الشركة، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 140 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026 بزيادة بنسبة نمو 37.9% عن المحقق خلال عام 2023/2024، وبزيادة 16.66% عن المتوقع للعام المالي 2024/2025 وبزيادة بنسبة 55.6% عن المستهدف عن السنة المالية الحالية، وفق الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتحقيق صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ 930.9 مليون جنيه، 997.9 مليون جنيه، 1.253 مليار جنيه عن أعوام الموازنة 2026/2027، 2027/2028، 2028/2029.
ووزعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مصادر الإيراد الجاري ما بين تقدير إيرادات النشاط الملاحي (بحارة، ملاحة، بضاعة، تخليص) بمبلغ 75.8 مليون جنيه بزيادة عن فعلي 2023/2024 بنسبة 16.8%، وبزيادة عن متوقع 2024/2025 بنسبة 8%، وبزيادة عن موازنة 2024/2025 بنسبة 30.7%، وتقدير إيراد نشاط السياحة بمبلغ 16.2 مليون جنيه خلال عام 2025/2026 بزيادة عن المحقق الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة نمو 58%، وبزيادة عن مستهدف موازنة 2024/2025 بنسبة نمو 47.3%، وبزيادة عن المتوقع للعام المالي الحالي بنسبة 9.45%.
كما وزعت مصادر إيرادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية، من إيرادات نويبع بإيراد نشاط بلغ 38 مليون خلال عام الموازنة 2025/2026 بزيادة عن المحقق الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة نمو 44%، وبزيادة عن مستهدف موازنة 2024/2025 بنسبة نمو 8.57%، وبزيادة عن المتوقع للعام المالي الحالي بنسبة 81%، وإيرادات الأوراق المالية بمبلغ 947 مليون جنيه، وفوائد دائنة على الأوعية النقدية المستثمرة بمبلغ 136 مليون جنيه بزيادة عن المحقق الفعلي عام 2023/2024 بنسبة 106%، وبزيادة عن موازنة عام 2024/2025 بنسبة 240%.
وتستهدف شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ 1.06 مليار جنيه بزيادة عن المحقق الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة نمو 40.85%، وبزيادة عن مستهدف موازنة 2024/2025 بنسبة نمو 26.19%، وبزيادة عن المتوقع للعام المالي الحالي بنسبة 6.2%، ويرجع ذلك لزيادة المتوقع تحقيقه بموازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات، وقدرت متوسط سعر الصرف للدولار بسعر 50 جنيهًا، مع استبعاد مبلغ 81 مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في 30 يونيو عام 2025، 30 يونيو عام 2026، وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدًا لخطابات الضمان الصادرة لصالح هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.
تعليقات الزوار ( 0 )