قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن خطط رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتضمن مطالبة جميع البالغين فى المملكة المتحدة باستخراج بطاقة هوية رقمية للحصول على وظيفة.
وأشارت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن ستارمر عن دعمه لخطة “البطاقة البريطانية” للتحقق من حق الأفراد للعيش والعمل فى المملكة المتحدة، كجزء من مساعى مكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى. وبموجب الخطة، سيُطلب من أى شخص يرغب فى بدء وظيفة جديدة تقديم هويته الرقمية، والتى سيتم التحقق منها تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات مركزية للمؤهلين قانونًا للعمل فى المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن تقتصر الهوية الرقمية على البالغين الباحثين عن عمل، لكن مؤيديها، ومنهم معهد السير تونى بلير، يعتقدون أنه يمكن توسيع نطاقها لتشمل “بطاقة هوية رقمية فائقة” يمكن استخدامها للوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وذكرت التليجراف، أن الخطة التى من المتوقع أن يعلن عنها ستارمر فى خطاب اليوم الجمعة، ستتطلب تشريعاً يُلزم البالغين العاملين بالحصول على هوية رقمية تقدمها الدولة مجانًا. والهدف هو إقرارها بنهاية دورة البرلمان.
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الخطط سيتم معارضتها من قبل حزب المحافظين وحزب الإصلاح، بالإضافة إلى جماعات الحريات المدنية التى تخشى من إمكانية توسيع نطاقها لتشمل جميع الخدمات العامة.
وقال روبرت جينريك، وزير العدل فى حكومة الظل المعارضة، إن الهويات الرقمية لن “توقف قوارب الهجرة”. وأضاف قائلاً إن معظم أصحاب العمل الذين يوظفون أفرادًا بشكل غير قانونى يفعلون ذلك عن علم. إنهم يفعلون ذلك بطريقة غير نزيهة.
وقال جينريك إن مجرد مطالبة أصحاب العمل هؤلاء بالتحقق من بطاقات الهوية بدلاً من عمليات التحقق الحالية التى هم ملزمون بها بالفعل لن يُحدث فرقًا يُذكر.
من جانبه، قال نايجل فاراج، زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة للتليجراف إنه معارض تمامًا للخطة.
وقال متحدث باسم الحزب: “من المضحك أن يمتثل أولئك الذين يخالفون قانون الهجرة فجأةً، أو أن يكون للهويات الرقمية أى تأثير على العمل غير القانونى، الذى يزدهر على المدفوعات النقدية. كل ما ستفعله هو المزيد من المساس بحريات البريطانيين المُلتزمين بالقانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )