نيوز برو : بعد تجديد الثقة فى “فريد”.. الرقابة المالية تقود نقلة في الأسواق غير المصرفية

في أعقاب قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تواصل الهيئة جهودها في تحديث وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، ليصبح أكثر كفاءة وجاذبية وقدرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليًا وعالميًا.

خلال الفترة الماضية، حققت الهيئة طفرة ملموسة في ملفات التحول الرقمي، والتشريعات، والاستثمار، مما يعكس توجهاً استراتيجياً شاملاً نحو التوسع في الأدوات المالية، وتمكين التكنولوجيا، وحماية حقوق المتعاملين.

أصبح حلم الرقمنة واقعًا ملموسًا بعد صدور القانون المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، تبع ذلك سلسلة من القرارات التنظيمية التي مكنت شركات التأمين والتمويل من ربط بياناتها بالهيئة وتقديم خدماتها رقميًا، كما تم السماح بتأسيس شركات ناشئة لمزاولة التمويل باستخدام التكنولوجيا، حتى الآن، بدأت 24 شركة تقديم خدمات رقمية بالفعل، بينما تستوفي 46 شركة المتطلبات النهائية، إلى جانب شركات تعهيد تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، أسفر نشاطها عن تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، وإصدار أكثر من 80 ألف عقد رقمي، وتم تتويج هذه الجهود بإطلاق المختبر التنظيمي ليكون منصة لاحتضان الابتكارات التكنولوجية في بيئة رقابية آمنة.

في الوقت ذاته، واصلت الهيئة تطوير البنية الأساسية لقطاع التأمين عبر رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات، وتعديل قواعد الاستثمار وهامش الملاءة، بما يعزز صلابة الشركات ويحمي حقوق العملاء، كما شهد المجال المحاسبي إصلاحات عميقة، أبرزها اعتماد تقييم الأصول بالقيمة السوقية، وتعديل معايير فروق أسعار الصرف، وإصدار أول تفسير محاسبي يتعلق بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى معايير لتقييم الشركات الناشئة.

ومن الملفات الرائدة التي تصدرتها الهيئة، جاء الإطلاق الرسمي لأول سوق كربون طوعي منظم في الشرق الأوسط، وهو ما فتح الباب أمام تداول شهادات خفض الانبعاثات، بعد تسجيل أكثر من 28 مشروعاً في مصر ودول أخرى، وموافقة الهيئة على 6 سجلات كربون طوعية. كما تم تفعيل آلية شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) لأول مرة في السوق المصري، حيث تم الترخيص لشركتين وقيدهما في البورصة، في خطوة توسع البدائل التمويلية أمام الشركات الناشئة والمنصات الرقمية.

الهيئة لم تغفل كذلك ملف حماية المستثمرين، حيث أعادت تنظيم قواعد الشطب لحماية صغار المساهمين، وفرضت على الشركات شراء أسهم المتضررين بأعلى تقييم، كما أصدرت قواعد شاملة لتداول الذهب من خلال صناديق استثمار مرخصة، بلغ صافي أصولها 2.5 مليار جنيه حتى يوليو الماضي، بعد إطلاق ثلاثة صناديق وموافقة الهيئة على الرابع.

وتماشياً مع التوسع في المنتجات المالية، أصدرت الهيئة للمرة الأولى قواعد ترخيص منصات رقمية لصناديق الاستثمار العقاري، بما يسمح للمواطنين بالاستثمار في وثائق تمثل حصصاً في وحدات عقارية، وذلك من خلال إجراءات مبسطة وإفصاحات واضحة وتواصل مباشر بين الصناديق والمستثمرين، مما يعزز الثقة ويزيد من عمق السوق.

وفي إطار جهودها لحماية المتعاملين، أطلقت الهيئة حملة توعية ضخمة استهدفت الشباب والطلاب والجمهور العام، من خلال ندوات ميدانية، وورش عمل، ومنصات رقمية، أبرزها سلسلة “FRA Podcast اعرف تستفيد” التي تجاوزت المليون مشاهدة، إلى جانب تحذيرات رسمية ضد الكيانات غير المرخصة، وقائمة سوداء محدثة، وإغلاق إداري لبعض الشركات المخالفة.

خلف هذه الإنجازات تقف رؤية استراتيجية يقودها الدكتور محمد فريد، ترتكز على تحويل القطاع غير المصرفي إلى حاضنة للتنمية والاستثمار، قائمة على التكنولوجيا والشفافية والشمول المالي، بما يعزز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن أسواق حديثة ومنظمة.