طالب الدكتور صلاح يوسف خبير التأمين، بضرورة فصل أنشطة التأمين عن مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء هيئة مستقلة للتأمين تتولى الإشراف والرقابة على هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر ومستقل، وذلك لعدة أمور منها تضارب المصالح بين قطاعات مالية متعددة تحت إشراف واحد، وضعف تمثيل التأمين داخل مجلس إدارة الهيئة مقارنة بسوق المال، بالإضافة الى اختلاف طبيعة المخاطر والإشراف بين التأمين وسوق المال، الأمر الذى أدى إلى ضعف مساهمة التأمين في الناتج القومي مقارنة بإمكاناته بسبب غياب التركيز الرقابي المستقل.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إن قطاع التأمين يتميز بخصوصية كبيرة من حيث طبيعة نشاطه، ونُظمه الاكتوارية، وطبيعة المخاطر التي يتعامل معها، وهو ما يتطلب جهة رقابية متخصصة تمتلك الكفاءات والخبرة الفنية القادرة على فهم التفاصيل الدقيقة للعمليات التأمينية، بعيدًا عن تداخلها مع أنشطة أخرى مثل سوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، التي تخضع جميعها حاليًا لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وعندما تكون الرقابة المالية والتأمينية مختلطة، قد يُشجع المشرف شركات التأمين على الاستثمار في أدوات سوق المال، لكن الهيئة المتخصصة تركّز فقط على أمان أموال حملة الوثائق وليس على أهداف اقتصادية أخرى، وهذا يحد من التضارب بين تحقيق الربح لصالح الشركات وحماية المستهلك.
وفيما يتعلق بتجارب الدول الأخرى أشار يوسف إلى أن التجارب الدولية الناجحة في العديد من الدول أثبتت أن استقلالية الهيئات الرقابية التأمينية تعزز من قوة الأسواق، وتحسن من حماية حقوق حملة الوثائق، وتزيد من الشفافية والمصداقية داخل القطاع، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
تعليقات الزوار ( 0 )