في سباق مع الزمن، يسعى رجل الأعمال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، للتخلص من جبل مديونيات يقدر بنحو 30 مليار جنيه يثقل كاهل شركته خلال العام الحالى، عبر خطة مركبة تشمل سداد 300 مليون دولار من ديون الشركة المصرية للتكرير، بالإضافة إلى 240 مليون دولار مستحقة عن المديونية الناتجة عن شراء الدين الخارجى.
هذه التحركات تأتى استكمالًا لمسار طويل بدأه هيكل العام الماضى، إذ نجح فى إبرام تسويات مع عدد من البنوك المصرية، تضمنت تنازلًا عن 18% من أسهم شركة طاقة عربية وقطعة أرض مساحتها 60 ألف متر مربع بقيمة 600 مليون جنيه، فضلًا عن 600 مليون جنيه نقدًا، والهدف من هذه الخطوات واضح وهو تعزيز الاستقرار المالى وتقليل عبء الدين.
جزء رئيسى من الخطة الحالية يتمثل فى دعوة لزيادة رأسمال القلعة لتحويل ما يقارب 240 مليون دولار من الديون إلى حقوق ملكية، ما يوفر للشركة متنفسًا ماليًا لدعم هيكلها التمويلى، وسداد المديونية الناشئة عن شراء الدين الخارجى، ومن المقرر أن يتم توجيه حصيلة الزيادة أيضًا لسداد الأرصدة الدائنة لمساهمين رئيسيين مثل QHRI و Citadel Capital Partner، مع تخصيص نحو 1.96 مليار جنيه لدعم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية وتخفيف الأعباء التمويلية.
القوائم المالية للشركة تكشف أن الالتزامات المتداولة انخفضت من 106.5 مليار جنيه فى نهاية 2023 إلى 70.2 مليار جنيه بنهاية 2024، بينما ارتفعت الأصول المتداولة من 38.9 مليار إلى 42.5 مليار جنيه، غير أن “القلعة” ما زالت تعتمد بشكل كبير على القروض والتسهيلات البنكية التى بلغت 111.4 مليار جنيه، فيما تحتفظ بسيولة نقدية 13.9 مليار جنيه، بينها أرصدة مجمدة مخصصة لسداد ديون، وسجلت أرباحًا بقيمة 8.2 مليار جنيه وتدفقات نقدية تشغيلية بلغت 19.4 مليار جنيه، لكن الخسائر المرحلة زادت إلى 25 مليار جنيه، ما يعنى أن استمرارية التحسن المالى مرهونة بقدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية الاحتياجات التمويلية وخدمة الدين.
خطة السداد تسير على عدة محاور، بدأت فى مارس 2024 بتسوية مستحقات لصالح شركة FHI، أحد المساهمين والدائنين، مقابل نقل ملكية حصص فى شركات تابعة، ما خفف من عبء الفوائد والتقلبات فى أسعار الصرف، وفى يونيو، وافقت الجمعية العمومية على عرض QHRI لشراء ديون خارجية من بعض البنوك، مع منح المساهمين فرصة المشاركة، على أن يتم السداد من خلال زيادة رأس المال أو نقدًا أو مزيج منهما.
مايو من نفس العام كان حافلًا باتفاقيات تسوية، أبرزها مع بنوك مصر والقاهرة والعربى الأفريقى والأهلى الكويتى بقيمة 4.5 مليار جنيه، تضمنت بيع أصول، لكن بعض شروطها لم تستوف، ما دفع إلى إعادة تصنيف 8.9 مليار جنيه من القروض طويلة الأجل كالتزامات متداولة، وفى اليوم نفسه، تم توقيع اتفاقية مع المصرف العربى الدولى لإعادة هيكلة ديون حتى عام 2033، بجانب تسويات مع بنوك عربية ودولية، منها البنك القطرى الوطنى، سُددت معظم أقساطها.
صفقات بيع الأصول كانت أيضًا جزءًا من الخطة، مثل بيع 20% من أسهم طاقة عربية فى يوليو 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه لتسوية ديون، لكن لم تخل المسيرة من عقبات، إذ يواصل “هيكل” التفاوض لإعادة جدولة قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه لشركة جلاسروك، إضافة إلى التزام ضخم بسداد 66 مليار جنيه للشركة المصرية للتكرير على مدى 2025 و2026.
المصرية للتكرير، أحد أكبر استثمارات القلعة، ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بحساسية أعمالها لأسعار البترول، إذ يمكن لانخفاض 10% في الأسعار أن يقلص التدفقات النقدية بنحو 60 مليون دولار، ما قد يضغط على توزيعات الأرباح الموجهة لسداد قروض أخرى، ومع ذلك، نجح “هيكل” فى خفض صافى الدين الرئيسى للشركة من 2.35 مليار دولار إلى 323 مليون دولار، يتوقع سداده بنهاية العام، بجانب دين مرؤوس يبلغ 754 مليون دولار يستحق حتى 2030.
الأرقام توضح أن “هيكل” تمكن من خفض المخالفات والتخلف عن السداد من 50 مليار جنيه نهاية 2023 إلى 10.7 مليار فقط بنهاية 2024، ويعتزم التركيز على استثمارات استراتيجية فى مواقع مؤثرة، وضخ رؤوس أموال جديدة فى الشركات التابعة، مع استهداف مشاريع متوسطة الحجم وصديقة للبيئة موجهة للتصدير، مستفيدًا من برامج دعم الصادرات الحكومية لتعزيز تدفقات المجموعة وخفض نسب المديونية.
في الوقت ذاته، تمر شريحة من صغار المستثمرين في البورصة المصرية، وخاصة المساهمين في شركة القلعة القابضة، بحالة من الحيرة والارتباك بسبب تتابع زيادات رأس المال التى أعلنت عنها الشركة بأسعار وشروط مختلفة، فمنذ أكثر من عام، طرحت القلعة اكتتابًا خاصًا ضمن خطة سداد جزء من ديونها، حيث تم الاتفاق على إصدار أسهم جديدة بسعر يقل عن جنيه واحد للسهم، فى إطار تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وشارك فى هذا الطرح عدد من المستثمرين الذين اعتبروا السعر المنخفض فرصة استثمارية واعدة، خاصة مع التوقعات بتحسن أداء الشركة بعد تخفيض أعباء المديونية.
لكن مؤخرًا أعلنت “القلعة” عن اكتتاب آخر بسعر اسمي 5 جنيهات للسهم، موجه لجميع المساهمين المقيدين، ما أثار تساؤلات وقلقًا بين المساهمين الذين شاركوا في الاكتتاب الأول، إذ يتساءل كثير منهم: هل يجب المشاركة في الاكتتاب الجديد للحصول على أسهم الاكتتاب الأول؟ وهل يجب تغطية الاكتتاب الجديد حتى يتم تفعيل الاكتتاب القديم؟ ولماذا الفارق الكبير بين سعر الاكتتاب الأول (أقل من جنيه) والثاني (5 جنيهات)، خاصة أن أسهم الاكتتاب القديم لم تُوزع بعد رغم مرور أكثر من عام؟
هذه الأسئلة تعكس حاجة ملحة لزيادة الوضوح من جانب الشركة، حيث يحتاج صغار المستثمرين إلى معلومات دقيقة حول الأثر المتوقع لكل اكتتاب على هيكل الملكية وسعر السهم، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، ويُجنبوا حالة الحيرة التي تسيطر على المشهد في الوقت الحالي.
تعليقات الزوار ( 0 )