نيوز برو : سيتى بنك: حرب غزة والتضخم المرتفع يقللان فرص خفض الفائدة فى إسرائيل

توقع محللو سيتى بنك الأمريكى، ألا يقدم بنك إسرائيل المركزى على خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، رغم قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% الأسبوع الماضى.

وذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية اليوم، يستعد البنك المركزى الإسرائيلى لإعلان قراره بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الإثنين المقبل.

وأرجع سيتى بنك توقعات عدم خفض الفائدة الى مجموعة من الضغوط الاقتصادية، منها ارتفاع التضخم فوق التوقعات، وانكماش سوق العمل، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب في غزة، وكلها عوامل تجعل من غير المرجح إقدام المركزي على أي تيسير نقدي في الأجل القريب.

ورجح سيتي بنك أن يواصل بنك إسرائيل سياسة “الانتظار والترقب”، على أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالي، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والأمنية عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

وتوقعت وحدة أبحاث سيتي بنك ألا يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة قبل فبراير 2026، في ظل استمرار ارتفاع التضخم وعدم الاستقرار السياسي والأمني الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورجح تقرير سيتي أن يحافظ البنك الإسرائيلي على سعر الفائدة دون تغيير، مجددا إشارته الى ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع وتداعيات حرب غزة على الاقتصاد.

وأكد البنك الأمريكي أن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل تتقلب بشكل حاد بسبب العدوان المستمر على غزة والتداعيات الأمنية والسياسية، مما يجعل التوقعات الاقتصادية غير مستقرة وغير موثوقة.

وأشارت تحليلات سيتي إلى أن سياسة البنك المركزي أصبحت أقل وضوحا وسط هذه الأجواء غير المستقرة، خصوصا مع استمرار الحرب في غزة، الذي يعطل الاقتصاد ويزيد من المخاطر.

وأكد سيتي بنك ، أن البنك المركزي الإسرائيلي “سيخفض سعر الفائدة فقط عندما يكون مضطرا لذلك، وليس بمجرد أن يصبح بإمكانه ذلك”، في إشارة إلى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأي تهاون.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تأتي بشكل رئيسي في ظل حرب إسرائيل على قطاع غزة التي تزيد من أعباء الاقتصاد ويهدد استقراره.”

وفي خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، يرى التقرير أن هناك احتمالاً كبيراً لعودة التضخم إلى ما فوق نسبة 3% خلال هذا العام، مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن، وهو عامل حساس بالنسبة للبنك المركزي.

وخلص محللو سيتي إلى أن المخاطر وعدم اليقين، خاصة تلك الناجمة عن التصعيد العسكري والسياسات الاحتلالية، ستكون العامل الحاسم في قرارات البنك المركزي، مما يدفعه إلى الاستمرار في سياسة نقدية حذرة ، تركز بشكل أساسي على منع ارتفاع التضخم رغم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بفعل حرب غزة.