تتيح الحكومة، للمستثمرين الشكوى في أي نزاع نشأ من التعاقدات العامة من خلال مكتب شكاوى التعاقدات العمومية، بهدف سرعة حل النزاعات، والتحقيق في أي مخالفات متعمدة أو غير متعمدة للقوانين واللوائح، وحدد مكتب شكاوى التعاقدات العمومية آلية نظر الشكاوى من خلال:
– التحقق من الصفة القانونية لمقدم الشكوى (صاحب الشأن-وكيل مفوض).
– التحقق من التزام الشاكي بتقديم شكواه على النموذج الموحد واستيفاء كافة بياناته وتقديم المستندات المؤيدة بحسب موضوع الشكوى.
– التحقق من التزام الشاكي بالمواعيد القانونية لتقديم الشكاوى سواء عند تقديم شكواه في ذات الموضوع للجهة الإدارية أو للمكتب.
– التحقق من عدم وجود أي أسباب تستوجب حفظ الشكوى من جانب المكتب وفقًا لما سيتم توضيحه.
– تحديد المخالفات محل الشكوى وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد.
– مخاطبة الجهة الإدارية والشاكي بحسب الأحول لتقديم المستندات اللازمة للدراسة، ويحظر على الجهة الإدارية استكمال إجراءات العملية في ظل وجود شكاوى لم يتم الفصل فيها سواء كانت مقدمة للجهة ذاتها أو لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية.
– تحديد ما إذا كان الفصل في موضوع الشكوى يتعلق بأمور فنية تتطلب الاستعانة بأحد الخبراء المختصصين من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة ومطالبة الشاكي بسداد قيمة مقابل الاستعانة بالخبير المتخصص.
– تحديد ما إذا كان الفصل في الشكوى يتطلب عقد جلسة استماع لطرفيها من عدمه، واتخاذ ما يلزم في هذه الحالة.
– تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة تقتضي وقف إجراءات العملية محل الشكوى من عدمه وإخطار الجهة الإدارية بقرار الوقف في هذه الحالة.
– الاطلاع على التقارير المقدمة من الخبراء المتخصصين والمستندات المقدمة من طرفي النزاع وتحديد مواد القانون واللائحة والقرارات والمنشورات ذات الصلة بموضوع الشكوى وإعداد الدراسة المنتهية بقرار المكتب.
– اعتماد قرار المكتب من جانب رئيس الإدارة وإخطار طرفي الشكوى به ومتابعة تنفيذ والالتزام به.
تعليقات الزوار ( 0 )