نيوز برو : لشركات التأمين.. 5 محظورات في الإعلانات أبرزها عدم تضليل الأسعار

حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على شركات التأمين عند الإعلان عن إصدار وثائق التأمين، لضمان الحفاظ على حقوق المتعاملين، وهي:

1- تقديم عروض أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو استخدام عبارات من شأنها تضليل أو خداع العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- استخدام علامات تجارية لا تخص الشركة في إعلاناتها.
3- عرض إعلانات تسويقية مضللة تتعلق بالأسعار أو الأوضاع المالية للشركة أو تصنيفها من جهات غير معترف بها أو غير مختصة بذلك بما يؤدي إلى تضليل الجمهور.
4- استخدام صيغ المبالغة عند الترويج والدعاية للمزايا التأمينية أو المالية أو أية ميزة تتعدى شروط الوثائق أو تقديم بيانات مضللة تتعلق بالتمويلات المقدمة بضمان الوثائق.
5- إخفاء أي بيانات أو معلومات جوهرية أو استخدام ألفاظ أو عبارات أو بيانات توضيحية أو أسماء أو عناوين أو أوصاف على الوثائق من شأنها تضليل حملة الوثائق والعملاء المرتقبين، فيما يتعلق بطبيعة أو مدد المزايا المدفوعة أو نطاق التغطية التأمينية أو الأقساط المقررة أو أي تبعات ضريبية على ذلك.

وحددت هيئة الرقابة المالية، ضوابط لشركات التأمين للترويج والدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة من خلال التواصل مع عملائها باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال التي يختارها العملاء، والالتزام بالأساليب المهنية في مجال الترويج والدعاية للمنتجات والخدمات التأمينية، وأن تكون المواد التسويقية ملائمة للفئات المستهدفة من حيث العمر والثقافة والمستوى المادي لكل عميل، وضمان عدم احتواء الإشعارات أو الإعلانات على معلومات شخصية، وخضوعها لإشراف ورقابة الهيئة.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، قد بلغت 38.4 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 18.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.9%.