نيوز برو : «محاولة اغتيال».. قاضي ينجو بأعجوبة في مديرية وسط ترقب وتحقيقات رياضة

تعرض القاضي “صدام حمود صايل المحرمي”، الذي يشغل منصب عضو النيابة الابتدائية في مديرية يافع رصد بمحافظة لحج، لمحاولة اغتيال مساء أمس قرب منزله، حيث هاجم مسلح مجهول القاضي أثناء تنقله على دراجة نارية، مما تسبب بإصابته بجروح بليغة جراء استخدام الجاني سلاحًا أبيض، وتم نقله إلى مدينة عدن لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة حتى الآن.

محاولة اغتيال قاضٍ في يافع رصد

شهدت مديرية يافع رصد بمحافظة لحج محاولة اغتيال استهدفت القاضي صدام حمود المحرمي، حيث وقع الهجوم بشكل مفاجئ على يديه مسلح مجهول الهوية، استخدم الجاني أداة حادة على شكل هراوة لتوجيه ضربة قاسية إلى رأس وجسد القاضي، وتسببت هذه الحادثة بفقدانه الكثير من الدماء واحتياجه إلى تدخل طبي سريع، فور تلقي البلاغ، اتجهت أربع فرق أمنية لموقع الحادثة لبدء التحقيقات.

ذكرت التحقيقات الأولية أن الشخص المشتبه به يُدعى “علي عبدالجبار قاسم”، أحد عناصر ألوية العمالقة، والذي لاذ بالفرار مباشرة بعد تنفيذ الاعتداء، حيث تم إصدار بلاغ رسمي إلى نقاط التفتيش والمنافذ الأمنية لتعقب الجاني وضبطه، وأكدت هذه العملية على الحاجة الماسة لتعزيز الحماية الأمنية لكبار المسؤولين ورجال القانون لمواجهة الجرائم والإرهاب الذي يستهدفهم.

تحقيقات الأجهزة الأمنية في محاولة اغتيال القاضي صدام المحرمي

أوضح النقيب “عبدالناصر حراشي”، نائب مدير شرطة مديرية يافع رصد، في تصريح صحفي أن الأجهزة الأمنية تعمل منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإبلاغ عن الحادثة، إذ تم التواصل مع أعيان ومشايخ المنطقة للحصول على أي معلومات إضافية تفيد في التعرف على المجرم، هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أمن المنطقة وتعزيز سلامة الشخصيات القضائية، كما يمثل استهداف القضاة والمسؤولين تحديًا كبيرًا أمام الأجهزة الأمنية.

من خلال التحليل الأولي، أشارت الأجهزة إلى ارتباط المعتدي بأعمال سابقة داخل المنطقة، مما قد يسهم في تسريع وتيرة التحقيقات وكشف خلفيات الحادثة، ويستمر الضغط الأمني بهدف إجبار الجاني على تسليم نفسه، مع تعميم تفاصيله على المستوى المحلي والإقليمي لزيادة فرص القبض عليه.

موجة استنكار إثر استهداف القاضي في لحج

أثار استهداف القاضي صدام المحرمي ردود فعل مستنكرة داخل المجتمع المحلي، حيث استنكرت شخصيات جماهيرية واجتماعية هذه العمل الوحشي والمستهدف لإحدى الشخصيات القضائية البارزة، الأمر الذي اعتُبر تهديدًا مباشرًا للنظام القانوني وسيادة العدل، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الجرائم التي تستهدف القضاة وسلطات إنفاذ القانون.

وطالب رئيس السلطة القضائية بتدابير أمنية خاصة بإطار حماية القضاة ضد محاولات الاغتيال أو الاعتداءات الوحشية، حيث شدد على أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق العدالة في ظل تهديد حياة الرموز العدلية والقانونية، مؤكداً ضرورة الضغط على الجهات الأمنية للتعامل الحازم مع هذا النوع من الحوادث، وأشار إلى أهمية تعاون الجمهور، خاصة في تقديم المعلومات التي قد تساهم في ضبط الجناة.