أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي العام المقبل وعدم الحاجة إلى برنامج جديد، تعني زوال الأسباب التي استدعت بدء البرنامج في عام 2016، مثل اختلالات المالية العامة وعجز الموازنة والدين العام وعدم استقرار سعر الصرف والتضخم.
وقال محيي الدين، في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا وفقًا لمؤشرات المراجعة الرابعة للصندوق، لكنه لا يزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز الاستثمار الخاص وتدعم التصدير والنمو المستدام.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يختص أساسًا بمعالجة أزمات الدين والموازنة وسعر الصرف، لكنه ليس بيت خبرة في الترويج للاستثمار أو زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن انتهاء البرنامج بنجاح سيعزز قدرة مصر على الانطلاق في مجالات التعليم والرعاية الصحية وزيادة الصادرات وتوطين التنمية في جميع المحافظات، دون الحاجة إلى الاعتماد على الصندوق إلا في إطار المشورة الفنية.
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى شرطين أساسيين لضمان استمرار التحسن الاقتصادي: التمويل الكامل والتنسيق بين السياسات، إلى جانب المكاشفة والشفافية التي تطمئن المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني.
كما دعا محيي الدين إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، معتبرًا إياها نموذجًا منسجمًا مع أهداف التنمية المستدامة في مكافحة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، مع حشد أبناء الطبقة الوسطى لدعمها.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى برنامج تنفيذي وطني أكثر شمولًا من برنامج الصندوق، يركز على تشجيع الاستثمار الخاص والتصدير، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، بجانب استكمال التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم.
وختم بالتأكيد على أهمية تسريع برنامج الطروحات لتهيئة بيئة تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق قواعد السوق ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق نتائج تصب في مصلحة المواطن.
تعليقات الزوار ( 0 )