نيوز برو : مصر الرقمية.. رحلة تمكين المواطن نحو اقتصاد رقمي متقدم

مصر الرقمية.. رحلة تمكين المواطن نحو اقتصاد رقمي متقدم وفرص عمل مستقبلية..500 ألف شاب متدرب سنوياً.. معدل نمو يتخطى 16%.. 180 خدمة حكومية إلكترونية.. 27 مركزًا لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.. نمو صادرات القطاع يتجاوز 25%.. توصيل الألياف الضوئية ل9.3 مليون مبنى

تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، حيث تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعنى بتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتوفير فرص عمل متميزة في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل المحلي والعالمي، وتعكس الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي رؤية طموحة ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الابتكار والتدريب المتخصص.

تتيح منصة “مصر الرقمية” للمواطنين أكثر من 180 خدمة حكومية رقمية متكاملة، مما يسهل حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، ويسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في المعاملات الحكومية، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مجتمع رقمي شامل.

وعلى صعيد التدريب والتأهيل، تضاعف عدد المتدربين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات 125 مرة خلال 7 سنوات، ليصل إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعزز من قدرات الشباب على المنافسة في مجالات التعهيد والتحول الرقمي، إضافة إلى تنمية مهارات العمل الحر في السوق العالمية.

وتشمل جهود بناء القدرات الرقمية إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، إلى جانب جامعة مصر للمعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، والتي تلعب دورًا محوريًا في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.

توسع عدد مراكز الإبداع الرقمي من 3 مراكز في 2016 إلى 27 مركزًا بحلول 2025، مع إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم معامل متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، ويستهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجالات التصميم الإلكتروني والأنظمة المدمجة.

تطبق مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، مع تركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصحة، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 400 ألف متخصص، منهم 150 ألف متخصص في خدمات التعهيد، كما تحتضن مصر أكثر من 180 شركة تدير 200 مركز لخدمات التعهيد، ما يجعلها لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في هذا المجال.

كما تسعى الوزارة إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع، بما يشمل قوانين حماية البيانات الشخصية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى العمل على قانون لتصنيف وتبادل البيانات، مما يُعزز من الثقة الرقمية ويُحفز الاستثمار في القطاع.

تتضمن جهود تطوير البنية التحتية الرقمية استثمارات ضخمة في كابلات الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، إضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، التي تمر بها أكثر من 90% من حركة البيانات الدولية عبر 16 كابلًا بحريًا.

ويشمل مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية في القرى ضمن “حياة كريمة” توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1700 مكتب بريد، ونشر 3700 برج محمول، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 500 ألف مواطن بالمهارات الرقمية، مما يعزز الشمول الرقمي في المناطق الريفية.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا مستمرًا، حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بـ3.2% عام 2018، كما نمت الصادرات الرقمية بنسبة 25%، وصادرات التعهيد بنسبة 80% منذ عام 2022، مما يعكس أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى البنية التحتية للإنترنت، تصدرت مصر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا، كما صنفت ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وهو مؤشر يعكس جودة الخدمات الرقمية وكفاءة التحول الرقمي.