أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر ووزيرة الداخلية، إيفيت كوبر على ضرورة أن تتحلى جميع السلطات بـ”أقصى قدر ممكن من الشفافية” بشأن المتهمين بجرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في تصريحات تُعتبر متعارضة مع موقف العديد من قوات الشرطة، وفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
ويأتي ذلك بعد أن صرّح نايجل فاراج، زعيم حزب “إصلاح المملكة المتحدة”، بأنه ينبغي على قوات الشرطة الكشف عن معلومات، بما في ذلك وضع الهجرة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، مدعيًا أن شرطة وارويكشاير كانت جزءًا من “عملية تستر” على تفاصيل اغتصاب مزعوم لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في نونيتون في يوليو.
وعندما سُئل المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء عن هذه المطالب يوم الاثنين، قال: “يجب أن تتحلى جميع السلطات، من الشرطة إلى الحكومة المركزية، بأقصى قدر ممكن من الشفافية في التعامل مع هذه القضايا”.
وأكدت وزيرة الداخلية على تصريحات رئيس الوزراء صباح الثلاثاء، قائلة إنه ينبغي على الشرطة الكشف بشكل روتيني عن جنسية المشتبه بهم جنائيًا ووضعهم القانوني. وأضافت أنها تعمل مع كلية الشرطة لوضع إرشادات جديدة لتعزيز الشفافية.
وتتخذ كلية الشرطة حاليًا قرارات الشفافية على أساس كل حالة على حدة، مما يُجبر الأفراد على استخدام سلطتهم التقديرية لتحديد المعلومات التى ينبغى الإفصاح عنها.
وجاء ذلك بعد أن صرحت مصادر حكومية لصحيفة التايمز بأن زيادة الشفافية ستساعد في “إعادة بناء ثقة الجمهور”، وسط توترات متصاعدة بشأن تعامل الحكومة مع أزمة المهاجرين.
وقالت كوبر لبرنامج بي بي سي بريكفاست: “نريد أن نرى المزيد من الشفافية في القضايا. نعتقد أن السكان المحليين بحاجة إلى مزيد من المعلومات”.
وأضافت: “إنه قرار عملي يتعلق بكمية المعلومات التي يمكن الكشف عنها في خضم تحقيق مباشر، لكننا نريد أن نرى شفافية أكبر. ولهذا السبب طلبنا من لجنة القانون تسريع مراجعتها للقواعد المتعلقة بالمعلومات التي يمكن الإفصاح عنها ومتى… ونعمل أيضًا مع كلية الشرطة على تعزيز وتغيير إرشاداتها أيضًا”.
تعليقات الزوار ( 0 )